التسجيل لضريبة القيمة المضافة في البحرين

ضريبة القيمة المضافة في دولة البحرين

أنه في يوم التاسع من أكتوبر من 2018 أصدرت وزارة المالية قانون ضريبة القيمة المضافة الذي سيبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم الأول من يناير2019 بنسبة 5% و هي نسبة ضريبة القيمة المضافة و وفقا لوزارة المالية, علي جميع الشركات التي يتخطى حجم مبيعاتها عن خمسة ملايين دينار سنويا أن تسجل قبل الأول من يناير 2019 و سيتم استقبال طلبات التسجيل حتي الأول من يناير 2019 من قبل الجهاز الوطني للضرائب لدولة البحرين و هو الكيان المسئول عن الضرائب في دولة البحرين.

التسجيل الالزامي
علي جميع الاعمال التي تزيد حجم أعمالها عن خمسة ملايين دينار بحريني سنويا التقدم بالتسجيل قبل الأول من يناير 2019
علي جميع الاعمال التي يقل حجم اعمالها عن خمسة ملايين دينار بحريني سنويا و يزيد عن خمسمائة ألف دينار بحريني التقدم بالتسجيل قبل الأول من يوليو 2019
علي جميع الاعمال التي يزيد حجم أعمالها عن سبعة و ثلاثين ألف و خمسمائة دينار بحريني و يقل عن خمسمائة ألف دينار بحريني التقدم بالتسجيل قبل اليوم الأول من يناير 2020

التسجيل التطوعي
يجوز للأعمال التي حجم اعمالها يزيد عن سبعة و ثلاثين ألف و خمسمائة دينار بحريني التقدم بالتسجيل تطوعيا علي موقع المكتب الوطني للضرائب في أي وقت علي مدار العام.

نظرة عامة
تنص المادة الثانية من قانون ضريبة القيمة المضافة علي أن تخضع جميع السلع و الخدمات من قبل شخص خاضع للضريبة في دولة البحرين لضريبة القيمة المضافة للنسبة الأساسية 5% في حين تخضع بعض السلع و الخدمات لنسبة الصفر أو مفعاه من ضريبة القيمة المضافة وفقا للقانون و كما هو مذكور في اللائحة التنفيذية.

السلع و الخدمات الخاضعة للنسبة الصفرية
أعطت المادة 53 من المرسوم القانون الأحكام المتعلقة بالسلع والخدمات التي تخضع لمعدل الصفر
وتشمل :
تصدير البضائع خارج الدول المطبقة
قطاع النقل المحلي
توريد الخدمات الوقائية وخدمات الرعاية الصحية الأساسية والسلع والخدمات ذات الصلة
النفط والمشتقات البترولية وقطاع الغاز
توفير الخدمات التعليمية وما يتصل بها من سلع وخدمات بما في ذلك رياض الأطفال والتعليم قبل الأساسي والتعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي.
وضع البضائع في نظام تعليق جمركي وفقا لقانون الجمارك الموحد ، وتوريد تلك البضائع أثناء تلك تعليق الخدمة الجمركية.
توريد أو استيراد الأدوية والمعدات الطبية بالاتصال مع الجهات الطبية المختصة في المملكة
العرض الأول بعد استخراج الذهب والفضة والبلاتين لأغراض التجارة.
توريد واستيراد اللآلئ والأحجار الكريمة ، بعد الحصول على الشهادة الصادرة عن الهيئة لاختبار اللآلئ والأحجار الكريمة لتحديد طبيعتها.
بناء المباني السكنية الجديدة.
خدمات النقل للمسافرين والبضائع إلى البحرين أو منها ، التي تبدأ أو تنتهي أو تمر عبر أراضي البحرين وتوريد الخدمات المشمولة وتوريد وسائل النقل ذات الصلة.
جميع إعادة تصدير البضائع التي تم استيرادها مؤقتًا إلى المملكة للإصلاحات أو التجديد أو التعديل أو المعالجة ، وإضافة الخدمات إليها.
توريد الخدمات من مورد خاضع للضريبة مقيم في البحرين لصالح عميل غير مقيم في الدول المنفذة ويستفيد من الخدمة خارج الدول المنفذة مع مراعاة أحكام المادة (17) من المرسوم.
توريد أو استيراد درجة الذهب والبلاتين والفضة مع درجة نقاء استثمارية لا تقل عن تسعة وتسعين بالمائة (99٪) يتم تداولها علنا في السوق العالمية ، بناء على شهادة صادرة من الجهة المختصة باختبار المعادن الثمينة. الأحجار الكريمة في البحرين.
توريد واستيراد المواد الغذائية (على أساس قائمة معتمدة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي)
تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام والشروط والتدابير اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

السلع و الخدمات المعفاة
اللوازم المعفاة
تمنح المواد من 54 إلى 56 من قانون المرسوم الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة ، والتي تشمل
توريد الخدمات المالية ، ما لم يتم السداد عن طريق رسم أو عمولة أو خصم تجاري صريح
تحدد اللائحة شروط وأحكام تطبيق هذه المادة
توفير الأراضي عن طريق الإيجار أو البيع (خاضعة للشروط والأحكام المحددة في اللوائح).
: تعفى الواردات التالية من ضريبة القيمة المضافة
إذا كان عرض هذه البضائع في الوجهة النهائية معفى أو لا يصنف من ضريبة القيمة المضافة.
البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون الجمارك وهي كالتالي :
الإعفاءات الدبلوماسية.
الإعفاءات العسكرية.
استخدام الأغراض الشخصية والأدوات المنزلية التي ينقلها المواطنون الذين يعيشون في الخارج عند العودة والمغتربين الذين يعيشون في البحرين لأول مرة.
الأمتعة الشخصية والهدايا التي يحملها المسافرون. ضروريات ذوي الاحتياجات الخاصة و
تحدد اللائحة البنود والشروط والتدابير اللازمة لتنفيذ الأحكام.

حفظ السجلات

يحتفظ الشخص الخاضع للضريبة بالسجلات المنظمة والفواتير الضريبية وكتب الحسابات المتعلقة بالواردات أو توريد السلع أو الخدمات ، ويجب عليه تقديم هذه السجلات أو الفواتير أو الكتب إلى الهيئة عند الطلب. تحدد اللائحة التنفيذية الشروط الخاصة هذه السجلات

لائحة العقوبات
يصف القانون العقوبات التي يمكن فرضها لعدم الامتثال. وتشمل هذه العقوبات على عدم التقدم بطلب التسجيل ، أي ما يصل إلى 10،000 دينار بحريني , يمكن اعتبار الانتهاكات التالية بمثابة تهرب من الضرائب وفقا للمادة 63 من المرسوم بقانون
عدم التقدم بطلب للتسجيل في غضون 60 يومًا من الموعد النهائي للتسجيل.
عدم تقديم الإقرار الضريبي أو دفع الضريبة في غضون 60 يومًا من الموعد النهائي للدفع
عدم تقديم الفاتورة الضريبية.
المطالبة غير الشرعية من ضريبة القيمة المضافة للمدخلات.
إصدار الفواتير الضريبية لأشخاص غير خاضعين للضريبة.

ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة بشكل عام ، هي ممارسة غير مألوفة في مملكة البحرين وستؤدي بالتأكيد إلى تحويل بعض الممارسات التي تتبعها بشكل متناسق للامتثال للوائح ونحن نعتقد أنه مع الفهم الصحيح للقانون وتطبيق الممارسات التنظيمية في مجال الأعمال التجارية سوف تمكن المجالات المحتلفة من فهم تأثير ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح

Share This :
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Share On Youtube
admin
CategoryBahrain VAT

Terms & Condition | Privacy Statement

© 2015 Emirates Chartered Accountants Group | Web Design | Alwafaa Group

STAY CONNECTED:  

Close x

Show Buttons
Hide Buttons